5 سنوات سجن لمدير مكتب عمل يزوّر تصاريح

جرّمت الهيئة القضائية السابعة في جنايات الفساد مدير مكتب عمل في احدى المحافظات بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وموظف آخر بالسجن سنتين، لاصدارهما تصاريح عمل مزورة مكررة 30 مرة.

وبينت الهيئة في قرارها الصادر امس خلال الجلسة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام الفساد القاضي معاوية السعايدة والتي حضرتها الرأي، ان احد الاطباء له وحدات زراعية في منطقة الشونة يعمل فيها 30 عاملا مسجلين على اسمه في السجلات الرسمية دون علمه، واكتشف ذلك صدفة عندما راجع وزارة العمل.

وبحسب القرار فإن الطبيب قد حاول الدخول لموقع وزارة العمل لدفع الرسوم عن اربعة من العمال المسجلين في مزرعته، الا ان الموقع لم يفتح بسبب تغيير رقم هاتفه دون علمه.

وبعدها توجه الطبيب الى الوزارة ليتبين انه مسجل على اسمه 43 عاملا منهم 13 عاملا فقط يعملون في مزارعه، فيما تبين ان الثلاثين عاملا الآخرين قد قام احد الموظفين بتسجيلهم على حساب الطبيب دون علمه ودفع الرسوم عنهم من خلال «إي فواتيركم»، وتبين ان هذه التصاريح قد وافق عليها مدير المكتب، فيما صاحب التصاريح لا يعلم عن هؤلاء الثلاثين عاملا الا من خلال الوزارة.

وبعدها جرت الملاحقات القانونية حيث تبين ان التواقيع مزورة وليست للطبيب وتم استيفاء الرسوم عليها، وتبين أيضا ان الموظف لديه صداقة مع الطبيب، وقام بتسجيل اثنين من العمال الوافدين سابقا على اسم الطبيب، كما استغل هذه الصداقة لتسجيل العمال الثلاثين بموافقة مدير المكتب.

وقررت المحكمة تبرئة الموظف من تهمة التزوير وتعديلها الى جنحة استعمال محرر مزور والحكم عليه سنتين سجن وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الاول من جناية التزوير الى جنحة الدخول الى نظام المعلومات بما يجاوز او يخالف التصريح بقصد تعديل او تغيير البيانات وتجريمه بجناية التزوير والحكم عليه بالسجن لخمس سنوات بالاشغال المؤقتة، والقرار قابل للاستئناف، ووجاهي بحق مدير المكتب وبمثابة الوجاهي بحق الموظف. الراي